مطالعه تطبیقی تحصیل مال نامشروع و تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب

تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می­شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی­های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم...

تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط...

تحصیل مال از طریق نامشروع

با توجه به اهمیت حق مالکیت افراد، قانونگذار همواره سعی کرده است با تدوین قوانینی از تجاوز خاطیان به این حق جلوگیری نماید. قسمت پایانی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367، جرمی را بنام تحصیل مال نامشروع معرفی کرده که با همین هدف جلوگیری از سوء استفاده های مالی وضع شده است. در ماده 2 قانون تشدید مجازات چنین آمده است: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازی را که به اشخا...

نقدکتاب تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی:نشستی با حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسن شفیعیان

بررسی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران

با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تحـت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خصوص نگاشته نشده است و وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی ضرورت کنکاش ...

بررسی جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق کیفری ایران

جرم تحصیل مال نامشروع یکی از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت (مالی) است که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده استرفتار فیزیکی در این جرم، تحصیل کردن مال یا وجه می باشد که به شکل فعل مثبت مادی تجلی می یابد. برای جلوگیری از مطرح شدن ایراد، بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، باید بیان داشت که مقنن، تحصیل مال یا وجه را در صورتی جرم می داند که طریق تحصی...